وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على نظام الزراعة الذي يهدف إلى تنظيم وإدارة وحماية وتنمية قطاع الزراعة وضمان استدامة موارده، لينضم إلى نظامي المياه والبيئة، وتكتمل بذلك منظومة إستراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتهيئة البيئة الممكنة لتحقيق رؤية المملكة في تحقيق أمنها الغذائي !
وكان نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي قد أشار في حوار «بودكاست متمم» قبل ٣ أشهر إلى قرب إقرار هذا النظام عند شرحه إستراتيجيات الوزارة في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة للمساهمة في تحقيق الأمنين الغذائي والمائي، واليوم بإقرار نظام الزراعة تصبح البوصلة أكثر دقة في توجيه مسارات البيئة والمياه والزراعة نحو أهدافها !
وتستحق الوزارة ممثلة بوزيرها المتميز د. عبدالرحمن الفضلي وبقية زملائه التهنئة والتقدير على إنجاز هذه الأنظمة ورسم هذه الإستراتيجيات التي لا تسهم في تحقيق رؤية المملكة في المحافظة على مواردها الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها وحسب بل وترسم خارطة طريق لتنظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الإسهام المجتمعي ودور القطاع الخاص تحت مظلة أنظمة تحدد الواجبات والمسؤوليات والأدوار في قطاعات الزراعة والمياه والبيئة الحيوية !
فالتحولات التنظيمية والتنفيذية التي تشهدها هذه القطاعات تسير وفق منهج واضح وواقعي، وتعمل على تعزيز قدرات المملكة في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الأمنين الغذائي والمائي في ظل شح الموارد المائية والنمو السكاني والازدهار التنموي !
باختصار.. المستقبل بأمانه الغذائي، شجرة نزرعها ونسقيها ونرعاها لنقطف ثمارها !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com
وكان نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي قد أشار في حوار «بودكاست متمم» قبل ٣ أشهر إلى قرب إقرار هذا النظام عند شرحه إستراتيجيات الوزارة في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة للمساهمة في تحقيق الأمنين الغذائي والمائي، واليوم بإقرار نظام الزراعة تصبح البوصلة أكثر دقة في توجيه مسارات البيئة والمياه والزراعة نحو أهدافها !
وتستحق الوزارة ممثلة بوزيرها المتميز د. عبدالرحمن الفضلي وبقية زملائه التهنئة والتقدير على إنجاز هذه الأنظمة ورسم هذه الإستراتيجيات التي لا تسهم في تحقيق رؤية المملكة في المحافظة على مواردها الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها وحسب بل وترسم خارطة طريق لتنظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الإسهام المجتمعي ودور القطاع الخاص تحت مظلة أنظمة تحدد الواجبات والمسؤوليات والأدوار في قطاعات الزراعة والمياه والبيئة الحيوية !
فالتحولات التنظيمية والتنفيذية التي تشهدها هذه القطاعات تسير وفق منهج واضح وواقعي، وتعمل على تعزيز قدرات المملكة في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الأمنين الغذائي والمائي في ظل شح الموارد المائية والنمو السكاني والازدهار التنموي !
باختصار.. المستقبل بأمانه الغذائي، شجرة نزرعها ونسقيها ونرعاها لنقطف ثمارها !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com